كتاب الضوابط الفقهية المتعلقة بالعوض لـ أمجد بن إبراهيم بن حمد الواصل يلقي الضوء على القواعد الفقهية التي تحكم مفهوم العوض في العقود والمعاملات المالية. يهدف الكتاب إلى تقديم إطار علمي ينظم كيفية تبادل المنافع والمصالح بين الأفراد في المجتمع الإسلامي، وذلك بالاستناد إلى الأدلة الشرعية والممارسات الفقهية المتفق عليها. يستعرض الكاتب آراء الفقهاء حول أنواع العوض، وكيفية تحديد قيمتها، وأهمية الالتزام بالضوابط الشرعية لتفادي النزاعات والمنازعات القانونية. كما يناقش الكتاب تأثير العوض على العقود، ويقدم أمثلة عملية توضح كيفية تطبيق هذه الضوابط في الحياة اليومية. يُعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمهتمين بالدراسات الفقهية، فهو يسهم في تعزيز الفهم الصحيح للمصطلحات القانونية والمالية في الدين الإسلامي، ويدعم السلوك الأخلاقي في التعاملات التجارية.