التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة هو عمل يتناول بشكل شامل المبادئ الأساسية للتشريع الجنائي في الإسلام، مقارناً إياها بالقوانين الوضعية المعمول بها. يسعى الكتاب إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين المنظومتين القانونيتين، ويعرض كيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع الجرائم والعقوبات، مستندًا إلى نصوص قانونية وأدلة شرعية. يؤكد عودة في كتابه على أهمية فهم القوانين الإسلامية في سياقها التاريخي والثقافي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تطبيقها في المجتمعات المعاصرة. كما يتطرق إلى دور القانون الوضعي في تنظيم الحياة الاجتماعية وكيف يمكن أن تتكامل الأنظمة القانونية المختلفة لتحقيق العدالة. يعد الكتاب مرجعًا هامًا للدارسين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث يوفر رؤية تحليلية عميقة للتقاطع بين القانونين، ويشجع على الحوار بين الفقهاء القانونيين من مختلف التوجهات.