التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة هو كتاب يستعرض مقارنة شاملة بين نظامين قانونيين مختلفين؛ التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي. يقدم الكاتب تحليلاً عميقًا للمبادئ الأساسية في كل نظام، موضحًا كيف يتعامل كل منهما مع الجريمة والعقوبات. يركز الكتاب على المقاصد الشرعية وأهمية العدالة والتعويض في الإسلام، مقارنة بالأسس القانونية الوضعية، مثل الحقوق والواجبات. يستعرض أيضًا الجوانب الفقهية المتعلقة بالجريمة والحدود والقصاص، كما يتناول التطبيقات العملية للتشريع الإسلامي في المجتمعات المعاصرة. يعد الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين في مجال القانون والعلوم الاجتماعية، حيث يقدم رؤى جديدة حول كيفية تكامل الأنظمة القانونية وكيفية تأثير السياق الثقافي والديني في صياغة القوانين. من خلال مقارنة الموضوعات، يسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على القيم المشتركة والاختلافات الجوهرية بين النظامين.