يتناول كتاب القانون الأساسي لممالك الدولة العثمانية للكاتب أمين الخوري أهمية القوانين والنظم الإدارية في إدارة الدولة العثمانية، التي امتدت لأكثر من ستة قرون. يقدم الكتاب تحليلاً شاملاً لتطور القوانين والسياسات التي ساهمت في استقرار المملكة، ويستكشف كيفية تعامل الدولة مع التنوع الثقافي والديني في الأراضي التي كانت تحت حكمها. يتعرض المؤلف لقوانين الإدارة المحلية، وحقوق الرعية، وكيفية احتفاظ الدولة بسلطتها وسط التغيرات الاجتماعية والسياسية. كما يشير الكتاب إلى أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها في العصر الحديث، وتأثيرها على شكل الدولة العثمانية، والتحولات التي شهدتها مع دخول القرن العشرين. يعد الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة العثمانية، إذ يوفر فهماً عميقاً للتحديات والفرص التي واجهتها، ويعكس تأثيرها على التاريخ الثقافي والسياسي للمنطقة.