يتناول كتاب الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية: دراسة مقارنة للمؤلف أبو بكر صالح مفهوم الجريمة السياسية وكيفية تعامل كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية معها. يستعرض الكتاب الأسس القانونية والأخلاقية التي تحدد الجريمة السياسية، ويبرز الفروقات الجوهرية بين المنظورين. في الفقه الإسلامي، تُعتبر الجريمة السياسية موضوعًا معقدًا يتداخل فيه الدين مع السياسة، حيث تُقيّم الأفعال وفقًا للمعايير الشرعية. بينما في القوانين الوضعية، تُعالج الجريمة السياسية من منظور قانوني بحت، حيث تُصنف الجنايات والمخالفات بناءً على التشريعات السارية. يُسهم الكتاب في فهم العلاقة بين الدين والسياسة، ويطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع القضايا السياسية من منظور قانوني وأخلاقي. كما يناقش تأثير هذه الجرائم على استقرار المجتمعات ويقدم رؤى جديدة حول العدالة والمحاسبة في السياقات المختلفة.