يقدم كتاب الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة لعبد الله بن حمود بن عبد الله التويجري دراسة متعمقة حول آليات الرقابة القضائية في النظام القانوني السعودي. يسعى الكاتب إلى تحليل كيفية تقييم القوانين والممارسات الحكومية من حيث مطابقتها للدستور، مشيراً إلى الأهمية البالغة لهذه الرقابة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق. يستعرض الكتاب مقارنات مع أنظمة قانونية أخرى، مما يمنح القارئ فهماً أوسع حول كيفية تطبيق الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة في دول مختلفة. كما يتناول التحديات التي تواجه القضاء السعودي في هذا المجال والسبل الممكنة لتطوير آليات الرقابة. يجمع الكتاب بين التحليل النظري والتطبيق العملي، مما يجعله مصدراً قيماً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي في المملكة.