التطبيقات الفقهية لقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون في المعاملات المالية هو كتاب لسمت لمدرسة فقهية تبحث في القاعدة الفقهية المعنية بالمعاملات المالية والتبعات القانونية للأفعال المصرح بها. يقدم الكتاب شرحًا مفصلًا للقاعدة، حيث يتناول السياقات التي يمكن أن تُطبق فيها ويستعرض الآثار المترتبة على هذه المعاملات. يتضمن الكتاب دراسة توثيقية شاملة تسلط الضوء على الدلائل الشرعية والنصوص المتعلقة بهذا المجال، مما يساعد القارئ على فهم كيفية التعامل مع المأذون والتأكيد على أن ما يتم ترتيبه في هذه المعاملات ليست مضمونة بشكل كامل. يُعتبر هذا العمل مرجعًا مهمًا للمهتمين بالفقه الإسلامي وللممارسين في مجالات الأعمال والمحاسبة، حيث يوضح لهم المخاطر القانونية المحتملة والاعتبارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في تعاقداتهم المالية.