يتناول كتاب الطفيلي: ورثة الخميني يقفون إلى جانب سارقي المال العام قضايا الفساد المالي والإداري في ظل الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة الإيرانية. يستعرض المؤلف كيف أن بعض الشخصيات والحركات السياسية، المنبثقة من إرث الخميني، قد تسللت إلى مفاصل الدولة واستغلت السلطة لتحقيق مصالح شخصية. يعرض الكتاب أمثلة واقعية على كيفية تلاعب هؤلاء الأفراد بالأموال العامة وفرض نفوذهم على المجتمع. كما يناقش الكتاب تأثير هذه التصرفات على الاقتصاد الإيراني واستقراره، وكيف أن الفساد يساهم في تدهور الثقة في الحكومات والمؤسسات. يقدم الكتاب دعوة للتفكير النقدي والبحث عن حلول لمكافحة الفساد، مُشيرًا إلى أهمية الشفافية والمساءلة. بأسلوب مباشر وواقعي، يسعى الكتاب لإثارة نقاش حول ضرورة محاسبة المسؤولين وضرورة الإصلاحات العاجلة في النظام.