الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية للكاتب محمد بوجلال، يعالج موضوعًا حيويًا يتناول دور المؤسسات الوقفية في دعم التنمية الاقتصادية. يقدم الكتاب تحليلًا وافيًا لكيفية تحديث هذه المؤسسات لتعزيز فعاليتها وملاءمتها للتحديات الاقتصادية المعاصرة. يناقش بوجلال أهمية إعادة النظر في الأطر التشريعية والتنظيمية لهذه المؤسسات، وكيف يمكن أن تصبح أكثر قدرة على التكيف مع رؤى التنمية المستدامة. كما يتناول الكتاب أساليب تحقيق التكامل بين العمل الوقفي والاقتصادي، مستعرضًا تجارب ناجحة من دول مختلفة. يهدف الكاتب من خلال هذا العمل إلى توفير رؤية واضحة لصناع القرار والمستثمرين في قطاع الوقف، مما يساعد على تعزيز دور الوقف في خدمة المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. يعتبر الكتاب مرجعًا مهمًا للمهتمين بالوقف والتنمية، ويعكس الحاجة المتزايدة لإعادة تقييم الأدوار التقليدية للمؤسسات الوقفية.